گوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانگوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانپایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالاهای وارداتی
اندازه صفحات پایان نامه: 110 برگ
در این پست می توانید نوشته کامل این پایان نامه را با فرمت دعا word دانلود نمائید:
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
گروه اقتصاد
عنوان پایان نامه :
امعان رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1385 – 1350)
پایان نامه
از بهر اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته علوم اقتصادی
مؤلف :
حبیب الله افشون
استاد امام :
جناب آقای پزشک اصغر ابوالحسنی
استاد مشاور :
جناب آقای پزشک محمد لشکری
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج اقبال چهر رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی باب ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک الگو ساده رشد مطابق حرف الگو رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک باده شود. خرج پول گذاری دولت تأثیر مثبت و مفهوم داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج پول گذاری انسانی نیز در بلند زمان تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. خرج مصرفی دولت باب این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از ثانیه است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رویش اقتصادی مرتبط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل خرج اقبال تأثیر صفت و مفهوم داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی پول گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و مفهوم داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج روان دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رویش اقتصادی دارد.
راست است که مخارج سرمایه گذاری اقبال تأثیر مثبت و معنی داری روی رویش اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با پول گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به تماشا باده رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و باب استحکام بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن خیس برای بهر خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خویش را به حداقل برساند.
پیشگفتار
موضوع
دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مناسبت توجه و نقد و
امعان اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) افزون از پیش
مورد تدقیق رسم گرفت. تفکر آمر باب دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً
بی ثبات است و اگر صرفه‌جویی به سمت حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. باب آن
دوران صرفه‌جویی درسی هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما
اقتصاددانان کنیزی به گسترش ظهور دولت و ازدیاد مخارج دولتی تأکید ورزیدند.
به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش مداخله
دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه
های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی به‌تعمد و درنتیجه تمایل به ازدیاد مخارج
دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما حرف پدیدار صیرورت مکاتبی
چون مکتب اصالت پول، اختلاف با حضور اقبال در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) تشدد یافت. این تعداد بر این اعتقاد بودند که اگر صرفه‌جویی به حال
خود ر ها شود، حرف ثبات تر از دورانی است که دولت آن را حرف سیاست های مصلحتی
اداره کند. آن ها ریشه حقیقی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت باده
دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان بدیع عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80)
تحرک باب جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. ویژگی ی اصلی این گروه تأکید بر
افت دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن
افت باب مخارج دولت بود. الگو نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 کشیده
به آغاز تحقیقات گسترده ای باب رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان
اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی حرف استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.
در
طول دهه پیش تکثر از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم
فعالیت های اعتبار ای خود را کاهش داده اند. باب این رابطه دو نظر کاملاً
متفاوت بین اقتصاددانان بود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج
دولتی صرفنظر از نوع مصرفی الا پول ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد
اقتصاد و رشد اقتصادی حرف جای باده گذارد. چرا که به سمت تماشا آن ها سیاست های
تمرکزیافته باب سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از
ویژگی‌های بارز حاصل دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند پدیدآوری می
گردد. لیک گروهی دیگر همواره با باب نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از
جمله ایجاد آژانس های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل
درآمدی، فعالیت های اقبال را در بسیاری از زمینه ها ضروری
می دانند.
از
سوی دیگر اقتصاد ایران در واحد زمان ( های اخیر مثال تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد
سازی اقتصادی بوده است. اصلی ترین ابزار مورد نظر جانب تحقق این سیاست،
کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت انجذاب بخش خصوصی
در فعالیت های صفت ذکرشده است. این مهم از ابلاغ تدبیر های بسیار اصل 44 قانون
اساسی صراحتاً آشکارا است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی
عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج اقبال سهم قابل
ملاحظه ایا از درآمد ملی را به سمت خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور
مناسب خرج شود،
باده تواند تحرکات اقتصادی و به پشت آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
در صرفه‌جویی کلان نیز همواره آشکار بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل می شوند. زیرا پرکاری های دولت معمولاً دارای رد و اهداف اجتماعی است. باب حالی که باب پرکاری های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بهر صفت جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان بهره‌مند است.
تحقیق حاضر از شش دوران سازماندهی شده است. دوران اول به کلیات تحقیق می پردازد. باب فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.
فصل سوم شامل مروری حرف پیشینه تحقیق است. باب دوران چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم ادا و باب فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در دوران ششم به نتیجه گیری و عرضه پیشنهادات خواهیم پرداخت.
مقدمه
تأثیر مخارج دولت حرف رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به سمت خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش صفت بهره‌مند باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای بنیادی عمومی را که تولیدکنندگان بخش صفت قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رویش سریعتر اقتصادی کشیده خواهد شد.
اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را از بهر اقبال کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل حرمان بازار، ضروری باده دانند. باب مقابل، برخی دخالت دولت را پادرمیانی گرایانه و محدود عامل آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مورد بحث باده شود. در اقتصاد ایران، دولت بهر انبوه بالایی از اقتصاد ارض را به خود خاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله باب طی سال‌های اخیر، ازدیاد پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به پدیدآوری نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به سمت حجم تولید ملی که در چهارچوب بخش دولتی چهره می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بهر خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، آلت بسیار قدرتمندی باب کنترل و هدایت صرفه‌جویی کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه ارض ها به صورتی همگن و با پروگرام ریزی کارا و مؤثر به سمت شمار می رود.
به موازات پرکاری کلان اقتصادی در کشور، سهم اقبال در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و باب تکثر حوزه ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازارچه بوده ایم. امروزه در کمتر به‌ازا آفاق اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. حرف امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد آمیخته می باشند.
ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط دراز زمان بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی باده باشد که این امر به سمت برنامه ریزی مخارج دولت باب کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.
1-1 تعریف مسأله و تاویل سئوال های اصلی تحقیق
ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به کوه طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عام به سمت طور قابل بررسی ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، باده تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به سمت کوه طور مستقیم، یا به کوه طور غیرمستقیم از جاده تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب ثانیه بستگی دارد. به سمت گونه ای که با وجود بررسی‌ها تجربی فراوان، یک ارتباط مفهوم داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مناسبت نتایج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( آیین تجزیه ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی آشکار خرج دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که ازدیاد سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان آزمایش کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از تاخت جهت مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم باب رده ی کشور های در حال توسعه بوده و بازهم با افزایش سطوح خرج عمومی باب اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از خرج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و متعادل‌سازی مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک احتیاج حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به سمت شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ تدبیر های کلی اصل 44 قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در کرانه برنامه ریزی، انبازی بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. بنابراین بازشناخت اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول واحد زمان ( های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار حرف ابهت است. با توجه به موردها فوق، سؤالات حقیقی تحقیق عبارتند از:
1-آیا بین خرج ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در درازا دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟
2-آیا بین خرج اقبال و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟
3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی چهر رویش در ایران داشته اند؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل دعا به سمت داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی تمام جسم مرتب و کامل است)
نوشته کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط پاره هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به کوه طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان جریده
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) حرف فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی اجرا کردن می باشند
موجود است