بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32

خرید این محصول

» :: بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) باب ادرار جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32
بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در ادرار جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32

برگردان حاضر, باب راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در ادرار تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در اسم تدوین و توسعه است و نیز احتیاج شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست باب خصوص همزیستی این آیین‌نامه‌ها حرف مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به آغاز دورنمایی از اهمیت خاص آیین مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه آنقدر دور باب اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که باب تیر اسم سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران حرف تاکید بر لزوم تاسیس به ثانیه رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اساس اهل قبله حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که باب مرحله‌ها پایانی تصویب خویش را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در بررسی‌ها تطبیقی حقوق جزای بین المللی مناسبت استفاده پژوهشگران ادرار قرار گیرد.

انشا الله

هر اجتماع یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام ادرار موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جسم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند برپایه یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها آسیب و خدشه وارد نموده و آن را ابطال کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای آفاق چهره به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه باب یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در آفاق کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز اضافه می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال آشوبگر نظم اجتماع بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جسم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی بسان تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به آراستگی بین المللی آسیب و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری بایست در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر تقبل دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. تمام دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خویش را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده ثانیه یکی از پیروان آن بوده و یا اینکه جرم علیه فواید اساسی و عالیه ثانیه ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جسم بین المللی (منظور جرایم دارای آخشیج فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی لحاظ می کنند حرف هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت بود یک آخشیج فرامرزی مانند تابعیت بحث بسیاری صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که تاخت یا چند دولت خود را صالح و ذینفع باب رسیدگی به سمت جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به سمت انصاف کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز اسم داشته و به سمت احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم ثانیه می رود که فردی به حافظه ارتکاب یک جرم دو بار از سوی تاخت کشور مناسبت محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادسرا از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم قید یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این اسم آیین (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری باب حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای آلت اداره می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین جا به جا کردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده باب شکل برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مناسبت دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مقید به سمت عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار آراستگی نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود باب زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول آلت معاهده در اختلاف و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با انتظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد حرف اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در ادرار داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره حرف تنبیهات اداری رو به سمت رو هستند پایندانی های کیفری و اداری نیز ممکن است به سمت طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در ادرار داخلی و هم باب حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو انتظام ادرار ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و آخرالامر نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به سمت همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار افسرده و در مناسبت آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در نیز مناسبت امنیت قضایی را به خطر می اندازد اضافه بر این , اعلام تاخت مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات اسم مقتضای عدل و داد بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و باب تمام زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه در مورد مجرم حکم واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و آسان یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می جدول در قضیه بی جانب بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.

قبول قطعی و کامل ارج احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید حقیقت بینانه عمل بروز کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط تمام کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی اختلاف بوده و آخرالامر برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به سمت همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادسرا خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به سمت منافع اساسی و عالیه ثانیه که خود را تنها پاسدار می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.

خرید این محصول