اغلب
ارض های باب حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به
رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری برابر هستند. کمبود
در آمد های ارزی ناشی از صادرات و ارج ناعادلانه تبادل که اغلب به زیان صادر
کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و پرپشت سامان و مصرف به نسبت
اسم از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این
گونه ارض ها را بشدت محدود می سازد .
جبران
عقب ماندگی و دستیابی به سمت توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری از بهر بهره جویی از
مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز
با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما پول گذاران به پشت کسب سود بیشتر و مکانی
امان برای سرمایه گذاری هستند . با پری سرمایه گذاری باب کشور های پیشرفته صنعتی،
نرخ ثمر سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول میرود و سرمایه گذاران همواره
باب صدد بهره جویی از فرصتهای حرف بازده بیشتر هستند .
چنانچه
آرامش پول گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و
بستر قانونی بایست فراهم شود، پول گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای
حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این قضا به کشور های میزبان نیز فرصت بهره
گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به اندیشه و فناوری روز
برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بینالمللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود
پول گذاری های خارجی، منافع متقابلی را از بهر کشور های میزبان و سرمایهگذاران
بینالمللی بدنبال خواهد داشت.