گوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانگوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانپاورپوینت مبارزه با پولشویی
عنوان : پاورپوینت مبارزه با پولشویی
صفت کاربرد: مهندسی صنایع، حسابداری، بانکداری، صرفه‌جویی
تعداد اسلایدها: 22 اسلاید
پاورپوینت ارائه شده به بررسی تعاریف، خصوصیت ها، جرایم منشا پولشویی ، ادله ایجاد پولشویی، اهداف پولشویان و تاثیر آن بر نظام اقتصادی و بانک ها می پردازد و در ادامه به روش های پولشویی و نحوه جلوگیری از این امر می پردازد و به شاغلی که می توانند منشا پولشویی شوند نیز اشاره ای می نماید.
پاورپوینت حاضر علاوه حرف دانشجویان عزیز، جانب کارمندان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز ایده آل خواهد بود.
استظهار داریم که کیفیت و محتوای مطالب، مقالات، جزوات، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، پرسشنامه و طرح های توجیهی ارائه شده توسط تیم مدیران سیگما شما را مجذوب خویش خواهد کرد، چرا که به کیفیت و محتوای مطالب و مقالات خود ایمان داریم.
فایل های ارائه شده برای این مجموعه حرف فرمت pptx در انتخاب شما رسم خواهد گرفت. در صورت ابتیاع این پاورپوینت، علاوه حرف دسترسی به لینک دانلود، فایل توسط ایمیل بصورت پیوست (Attachment) نیز برای شما ارسال خواهد شد.
---
اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر سیستم بانکی
گات ( موافقت نامه عمومی شناسایی و تجارت ) سندی حاوی بر38 ماده وچندضمیمه می باشدکه در سال 1326(1947میلادی ) توسط نمابندگان 23کشور به سمت توشیح رسید هدف اصلی گات و به تبع آن سازمان جهانی تجارت بر مبنای مقدمه آن دستیابی به سمت یک انتظام تجاری بین المللی آزاد و بری تبعیض به منظور بسط روزافزان مبادلات تجاری بین المللی می باشد تا از طریق حرفه‌کار کامل افزایش مداوم درآمدها استعمال کامل از منابع بالا رفتن سطح زندگی مردم و رونق اقتصادی کشورهای عضو تحصیل گردد.
موضوع آزادسازی
تجارت خدمات نخستین بار باب واحد زمان ( 1361(1982میلادی ) توسط دولت ایالات متحده آمریکا
باب جریان مبادله نظرات در چهار چوب قرارداد عمومی گات مطرح گردید اما تاسال 1365(1986میلادی
) هیچ توافقی در مورد توافقی در مورد این که چه پیشنهادی عرضه شود به دست نیامده
و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتوای دوره تازه مذاکرات قید تجاری مناسبت اختلاف
باقی ماند .
براساس قانون پولی و بانکی کشور تصویب‌شده 7 خرداد 1339 حرفه‌کار به عملیات بانکی منوط به اجازه شورای اسکناس و ارج وتصویب اساسنامه بانکها توسط این شورا بوده. ( ماده 59) و اجازه لغو آن نیز میانجیگری این شورا صادر می شده است. و براساس ماده 62 کلیه تیرها بانکها باید با نام باشد و بانکهای ایرانی نمی توانستند بیش از چهل درصد تیرها خویش را به اتباع خارجی واگذار نمایند. بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و درج آن غیرمجاز است مگر با اجازه قانون سایر موارد در رابطه با بانکها به سمت این قرار بوده است.