گوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانگوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگاناستناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپائی
آداب حاکم بر استناد و تایید قانون خارجی، اگر چه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج شرکتهای گوناگون در کشورهای· اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در برخی از حقوقدانان اروپایی ( غیر انگلیسی) بود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مناسبت نظر انتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد اختلاف قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتا" این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را باب این زمینه به کوه طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیون رم آغاز شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی بجا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رمیدن تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
کشورهای اروپایی درباره نکته مورد جدال افتراق نظر بسیر دارند. باب بعضی کشورها، مثلا" آلمان، قانون خارجی امری حکمی محسوب می شود و این دادگاه است که راسا" درباره تایید و اجرا آن تصمیم می گیرد. در بعضی دیگر، مانند انگلستان، رسم خارجی امری موضوعی به حساب می آید و معمولا" اعمال آن منوط به سمت درخواست یکی از طرفین دعوا است و پاس تایید آن به عهده طرفی است که بدان استناد می کند; اگر این قانون اثبات نشود قاضی رسم معلوم دادگاه را به اجرا درخواهد آورد. حرف این وجود اختلاف نظر سابق‌الذکر آنچنان بازهم که شدید به نظر می آید، در عمل عمیق نیست; اغلب کشورهایی که استناد به قانون خارجی را ضروری می دانند در موردها معینی، مثلا" در مسائل مربوط به حال شخصیه، استثنائاتی را بر این اصل وارد کرده اند. از سوی دیگر، کشورهایی که اعمال قانون خارجی را فقط به تصمیم دادگاه رسیدگی کننده موکول دانسته اند، اغلب به طرفین دعوا اجازه می دهند که در جریان دادرسی انتساب به سمت اعمال قانون معلوم دادگاه حرف موضوع دعوا توافق کنند. حاکمیت اراده طرفین و تراضی آنها در مورد رسم حاکم تنها هنگامی میسر و معتبر است که طرفین در اصل حق تعیین قانون حاکم بر موضوع دعوا را داشته باشند، لیکن باب بعضی از کشورها این حق انتخاب در بخشهای زیادی از حقوق آشنا شده است.
اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی
شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد اصلاحی قانون جزا و آئین دادرسی کیفری را در جلسات منعقده 22تا 25 دسامبر 1958 مناسبت بررسی و تصویب قرار انصاف این پیشنهادهای قبلا یعنی در ژوئن سال به سمت صورت پیش نویس چاپ و منتشر شده و به کرانه کافی هم مورد بحث و گفتگو قرارا افسرده بود.
رسم گران شوروی با تصویب این پیشنهادها برای اولین مرتبه در عرض 20 سال گذشته این رفتار خود را در روی‌گردان بحث و اعتراض دنیای خارج قرار دادند. از جدال هاا و انتقاداتی که به ادا آمده حیات معاوم گردید که بین حقوقدانان شوروی افتراق نظر و عقیده وجود داشته است و نیز آرم میداد که نه تنها دولت شوروی و اولیاء امور قضائی از مدتها پیش به فکر اصلاح قانون جزا و آئین دادرسی کیفری محذوف بلکه به سمت ازوم تأمین حقوق بیشتری در این زمینه نیز پی برده بودند.
قانون جزای جدید شوروی برای اولین مرتبه حاوی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی است به‌جز اینکه بازگشت به ماسبق شدن آن به سمت نفع مجرم باشد و این مطلب در ماده 6 قانون جدید مندرج است.
همجنین دفاع مشروع و اقدامات احتیاطی در قانون مزبور شناخته شده و مواد 13 و 14نسبت به این موارد صراحت دارد در صورتیکه حرف قبل از تدوین قانون جدید اینگونه اقمال خود جرم شناخته میشد و مرتکب تعقیب میگردید و به مجازات میرسید.
از تماشا آئین دادرسی کیفری در قانون جدید حقوق بیشتری برای متهمین در نظر افسرده شده بدین معنی که از تاریخ تصویب رسم مزبور و کلاء مدافع متهمین میتوانند از آخرین اجلاس باز پرسی وارد دعوی بشوند که باب واقع از ایام اسم متهم خواهد بود(اما قبلا وکلاء مدافع فقط یک بار حق ظهور داشتند و آنهم دردادگاه بود) دیگر انیکه به موجب مادتین 22 حرف 45 شرعیات آئین دادرسی کیفری حق استیناف نیز برای آنها شناخته شده است . سایر حقوق متهم در جرم 23 ذکر گردیده. این نکته را باید اضافه کرد که به موجب مجرمین از حقوق بیشتری برخودار هستند بدین معنی که قبلا کسانیکه مثلا برای زمان 6 ماه تا تاخت سال بزندان محکوم میشدند میبایستی شش واحد زمان ( از تاریخ خاتمه مدت زندانی آنها بگذرد تا درصورتیکه مرتکب جرمی نشده باشد پرونده کیفری آنها باطل گردد در حالیکه به موجب قانون جدیدکسانیکه تا سه واحد زمان ( زندانی میشوند سه سال باید از خاتمه زمان زندان آنها بگذرد تا باب صورت زوال ارتکاب بزه جدید پرونده کیفری آنها باطل گردد.
بررسی تطبیقی شورای نگهبان با نهادهای ناظر قانون اساسی در برخی کشورها
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
با فرمت pdf