تحقیق قتل و انواع آن

خرید این محصول

» :: تحقیق ترور و اشکال آن

فهرست

مقدمه

قتل غیر خواسته

اشکال قتل

ترور خواسته شبه عمد و خطای محض

ادا در فعل و ادا در قصد

ابزار قتاله

نتیجه

مقدمه

یکی از آفت های مهم باب همه جوامع انسانی ،ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از باستانی ترین جرایم باب جهت مطرح می باشد.باب حقیقت از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان ها آغاز شد ،جرم قتل نیز به وجود آمد.به سمت طور کلی قتل به سمت دو دسته «عمد» و «غیرعمد» (خطایی)تقسیم بندی باده گردد. البته باب کشور ما نوع سومی که به آن «قتل شبه عمد» گفته می شود نیز وجود دارد.

تفاوت اساسی این دو دسته قتل(عمد و غیرعمد)در هدف و نیت آژانس یا عاملان ثانیه است. باب قتل خواسته قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول را دارد اما در قتل غیرعمد ،سهل انگاری و عدم وجود نیت قبلی قاتل کشیده به سمت از آشکار جارو کردن انسانی مش ود و در هر دو صورت جرم محسوب می گردد.

قتل در نیروهای مسلح بیشتر غیرعمدی و به دلیل سهل انگاری رخنه می دهد و احصا وقوع آنها بسیار اندک است ،ولی به لحاظ حساسیت سوژه که از آشکار رفتن نیروی انسانی از مجموعه نیروهای مسلح کشور را در پی دارد قابل پژوهش علمی و حرف نگاه آسیب شناسی است.

قتل جز عمد

قتلی است که در آن آدم‌کش قصد قتل مقتول را نداشته و شدنی که کشیده به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده‌است.

ترور غیر عمد در مفهوم بسیار خود در قانون تادیب (مادهٔ ۲۹۵) یا شبه عمد است و یا خطایی محض . بنابراین تعریف اگر شدنی نوعا قاتل نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و ار آدم‌کش بدون این که قصد ترور را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه حلال باشد و چه نباشد ـ بر چهر یک غیر انسان بپردازد الگو شلیک به یک شکار سرپرست این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور جز قابل پیش بینی ای در روی‌گردان تیر قرار بگیرد شود، عمل خطای محض است .

تصادفات رانندگی از مصداق‌ها بااهمیت قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل تک بزه‌کار به قصاص محکوم نمی شود حرف به سمت پرداخت تقاص از جهت حقوق اختصاصی به وراث متوفی صفت می‌شود، همچنین از جنبه عام جرم به سمت جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان الا جریمه نقدی صفت شود .

چون شخص، بابا دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی حرف او انداخت و الا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در اساس اذیت و آزار او نبود.

انواع ترور

باب این تشریح باید مفهوم عمد- عمد در عملکرد و عمد باب قصد- را روشن ساخت ۰و نیز باب تعبیر”آلت قتاله” دقت کرد. همچنین باید به این استفهام پاسخ گفت که آیا در تحقق قتل خواسته قصد شخص معین شرط است یا این پیمان در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.

قتل عمد سان عمد و خطای بی‌آمیغ

محقق ( ره ) در مقام تاویل دستور عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در تذکره دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما.

در کتاب قصاص نیز درباب چگونگی اجرا قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا بیکاره قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص

صاحب جواهرات بر این کلام افزوده اند:
قید و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به سمت و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت
شیخ صفت سابق از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند

بنابراین ترور عمد و شبه خواسته و خطای محض را میتوان آغاز بدین ترتیب تشریح کرد:
هزاره – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام باده یابد آگاهانه بوده و آرزو از اجرا آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در سان عمد شدنی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد قتیل بوده است. در حقیقت قتیل اتفاقا هدف را می گیرد و در پاداش به سمت قتل میرسد.
با توجه به سمت آنچه گذشت باب قتل عمد دو امر شرط است:
۱٫مقتول مناسبت نظر آدم‌کش با شد با تمام اوصافی که باید مقتول توانگر باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
۲٫قاتل از چهر خواسته و اختیار آهنگ قتل قتیل را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
۱-۲٫قصد قتل طرف به تمام وسیله ای که ممکن باشد.
۲-۲٫ قصد اجرا عملی که باب مورد مقتول مورد نظر عادت قاتل است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

عمل در عملکرد و عمل در قصد

باب امتیاز هر یک از اقسام قتل دو جمله ” عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” اثباتا و نفیا یا به سمت اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که عملکرد اجرا یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ۵، بلکه حرف آگهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از دید فعل و عامل و مفغول به – عمل یک عامل آزاد باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
آرزو از ” عمد در قصد ” قصد کشتن است . یعنی میبایست آرزو قاتل از عملی خیر به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که آدم‌کش با اجرا عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز اجرا یافته باشد. در اینجا ارتباط قتل حقیقت شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل خواسته باید که ارتباط قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل حفظ باشد . ازاین‌رو تاخت امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی آهنگ و انتخاب به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
“عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” باشد .
لیک در شبه خواسته ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . سرپرست ارتباط قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که ادا حقیقت شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل باب میان نبوده است . یعنی فاعل :
” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده ” بوده است .
در خطای محض ، به اسم دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب برطرف است یعنی نه عملی که باب مورد مقتول به انجام رسیده از روی آهنگ و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول باب کار بوده است . یعنی فاعل : ” مخطئا فیهما ایا فی الفعل و القصد ” به‌تعمد میشود .

آلت قتاله
تذکره این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . حرف نوعیت شدنی است که در مورد قتیل انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ بی‌بنیگی و ناتوانی مقتول منجر به سمت کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به سمت قصد کشتن حرف چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
حرف اساس همین تئوری ، فقها از تعبیر ” آلت قتاله ” صرف نظر کرده ، و تعبیر ” عمل کشنده ” را به سمت کار برده اند . زیرا انبوه پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین اسم برای‌اینکه عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که حقیقت شده است شبه عمد محسوب میگردد .

مثلا اگر در پی‌گیری شخص فراری ، به غرض متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و باب نیز زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه اسم به شال یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده قاتل نبوده و اتفاقا موجب مرگ بابا گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل صفت ذکرشده شبه خواسته محسوب میگردد .
در واقع آرزو از “ما یقتل غالبا ” فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این چهره صاحب جواهر میفرماید : ” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل ” . به‌جز آنکه گفته شود که آرزو از ابزار قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور اجمال آنچه مورد بحث است وسیله ای نیست که بعنوان آلت ترور به کار باده رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

آهنگ بابا معین

سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص آشکار و به سمت خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به سمت این استفهام پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : “الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره ”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به سمت آدم دیگری اصابت می نماید ،قتل بازده ، خطای بی‌آمیغ است .
کشته ثانی ایضاً در شرح آن گفته اند : ” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول

در این مفهوم خطای محض آن است که عامل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به سمت شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه چهره اول است . در ایدون آنچه اصلی مطلب است ، ” قصد شخص معین نکردن است “. برای‌اینکه این قضا نتیجه ی آنستکه فاعل الا اصلا آهنگ انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.

شهید دوم باب جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : ” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین    و باب مسالک – شرح شرایع – هم فرموده است :
” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد
علامه هم – باب آداب – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : ” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه ” .
و سید نیز – در شرح – گفته است : ” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس ”
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . باب صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل بریدن گوش یا بینی . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل بریدن گوش یا بینی . والخطا الذی بین شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه ”
در این صحیحه ، تمام سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد بی‌آمیغ آن است که : قصد قتیل را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا سان عمد آن است که : ( او را آماج گرفته ) و قصد وی را داشته اما آهنگ کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و اسم محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به سمت وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر ایضاً همین مضمون رسیده شده است :
” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ سخن : ذاک الخطا الذی لاشک فیه ”
اما واقعیت ثانیه است که فقها – عموما – فرموده اند که موجب قصاص ” ازهاق النفس المحترمه ” : ریختن خونی است که از تماشا اسلام محترم باشد .
محقق بازهم در شرایع باده فرماید ” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا ”
علامه – در آداب – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند
به سمت کوه طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، ازاین‌رو خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
از بهر مثال اگر خونخواری اراده ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به سمت اشتباه دیگری را به به‌ازا وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور تماشا قاتل است ، به‌ازا آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش پخته هرچند در مورد اشتباه کرده است .

باب اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان اسم صدق می کرد باید میگفت ” یرمی انسانا فیصیب غیره ” حال آنکه آرزو ابو

خرید این محصول