یکی از مباحث مهم در زمینه برات، مساله انتقال «محل» است به این مراد که آیا مبلغی که از بهر پرداخت سند پرداخت در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات یا انتقال آن از جاده ظهر نویسی به دارنده برات منتقل می شود الا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مساله دیدگاه های مختلفی در میان حقوقدانان کشورمان و ایضاً در حقوق کشورهای مختلف به دیده می خورد.

حرف توجه به سمت شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی انتقال جایگاه باب عقد حواله دار فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید حکم این مساله با تدقیق به صورت های مختلف حواله و سند پرداخت متفاوت است.

واژگان کلیدی: برات، حواله، فقه شیعه، حقوق تجارت.

مقدمه

باب ادرار برات «محل، عبارت از وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در مهلت پرداخت، سند پرداخت کش مبادرت به صدور برات می کند.» (اسکینی، 1373، ص62) به سمت تعبیر دیگر، محل باب واقع، طلبی است که صادر کننده در سررسید از سند پرداخت گیر دارد (اسکینی، 1373، 66، صقری، 1380، ص214)

یکی از بااهمیت ترین آثاری که حرف انتقال محل، مترتب می شود این است که هر گاه برات کش ورشکست شود، دارنده برات یا ذی نفع قرار نویس، بجز غرما محسوب نخواهد شد. زیرا محل سند پرداخت جزو توانگری برات کش (ورشکسته) نیست تا بتوان آن را بین طلب کاران و از جمله طلب کار سند تجاری مورد بحث تقسیم کرد.

آثار دیگری نیز از بهر انتقال حرف شمرده اند از جمله: طلب کاران برات کش نمی توانند طلب او برابر برات گیر را توقیف کنند. پس از اصدار برات و اسم آن به دارنده، برات بیغوله نمی تواند از برات بست تقاض کند که از پرداخت برات خودداری کند و در صورتی که سند پرداخت بست وجه برات را پرداخت کند مسئولیتی در برابر برات کش نخواهد داشت پس از قبولی برات، برات کش نمی تواند از برات گیر طلب خود را مطالبه آهسته یا با او تهاتر نماید یا آن را به شخص دیگری منتقل کند، برای‌اینکه دیگر طلبی از برات بست ندارد. بازهم چنین، اگر جایگاه برات، چهره یا کالایی باشد که برات کش به برات گیر سپرده، برات کش نمی تواند پیش از سررسید، ثانیه را برگرداند.

بدهی و جستجو از لحاظ فقهی دو امر وضعی اند . دین و جستجو تاخت روی یک سکه اند که به ارج مدیون، رویت نامیده می شود و به اعتبار دائن، طلب. دین بازگشت کلی متعلق به دائن است که در تقبل مدیون دارد. (امام خمینی، 1390، ج1، ص647) ازاین‌رو طلب، مالی کلی است که دائن در ذمه مدیون دارد. از این دو امر، دو عنصر تکلیفی ناشی می شود: تکلیف مدیون به پرداخت، و اسم دائن نسبت به سمت مطالبه. حرف توجه به سمت این نکات از لحاظ تئوری د ر نهاد حقوقی انتقال دین، دو احتمال بود دارد:

خرید این محصول

تئورری محل در برات و

amir چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 08:41

0 نظر

گوگل مارکت

گوگل مارکت

تئورری محل در برات و عقد حواله

تئورری محل در برات و عقد حواله

چکیده

مقدمه

گوگل مارکت

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

تئورری محل در برات و عقد حواله

تئورری محل در برات و عقد حواله

چکیده

مقدمه