فرمت فایل WORD 23صفحه
آغاز مقاله : فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن
فساد حقوقبگیر و راهکارهای مقابله باآن
سوژه نوشته است فساد اداری می باشد . در این مقاله سعی نموده ام به مسئله فساد حقوقبگیر که ممکن است بعلت زوال نظارتهای صحیح در هر جهاز اداری اتفاق بیفتد بپردازم . فساد مظهر سرطانی است که آسیب عظیمی برای هرجامعه و ملت به همراه دارد .الواطی اعتماد آدم به اقبال را خدشه صلابه می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را سست نموده و با تخریب رقابت منصفانه باب بازار کار و اختصاص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود. لذا هرکجا آییننامهها وضوابط ید و پاگیر کمتر باشد،زمینه حضور فساد بیشتر و متداولتر است،وهرکجا که کارمندان اقبال حقوق بسیار نازل دریافت میکنند ،با اخذ رشوه حتی باکمترین مبلغ ناچیز از مراجعین خود بدنبال رفع نیازهای مالی خود هستند و فساد گسترش یافته و با گسترش فساد وتزلزل ارکان دولتی ،حکومت سست گردیده وگاها" به سقوط حکومت سیاسی منجرمی شود.بنابراین اعتماد عام یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را درسیستمهای مدنی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اتکا عمومی بعنوان یکی از ارکان تسلط هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن،اتکال روبرو اقبال و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اتکا عام و افزایش میزان آن است.
آشنایی حرف فسادو سلامت حقوقبگیر
تعاریف الواطی اداری : آسیب از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب (چیزی می شکند) یا (نقض می شود) این چیز امکانپذیر است : (یک شیوه اقدام اخلاقی) یا (مقررات اداری) باشد.
1-1- فرهنگ و بستر فساد حقوقبگیر عبارتست از پاداشی نامشروع که برای رسیده کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود.
2-1- هانتینگتون فساد اداری را به رفتار ثانیه دسته از کارکنان بخش عمومی که از بهر منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا باده گذارند اطلاق می کند.
3-1- گوتا میردال عقیده دارد فساد حقوقبگیر بصورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال توان شخصی و استفاده حرام از پست و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
4-1- تئوبولد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند. (1990)
5-1- بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر فواید خصوصی یا روابط و علایق خانوادگی
6-1- تعریف حقوقی (قانونی) فساد حقوقبگیر : استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع خصوصی (تئوبولد-1990)
7-1- تعریف بر مبنای افکار عمومی جامعه اقدامی (در چهارچوب فعالیتهای اداری/ دولتی) که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد. باب این تعریف فساد اداری به سه حالت : سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می شود (هایدن هیمر)
8-1- تعریف بر اساس منافع عام آن گروه از اقدامات کارگزارن حکومت است که :
اولاً ) به فواید عام ( Public Interest) لطمه بزند
ثانیاً ) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که آژانس را برای انجام این پیشه اجیر کرده است.
9-1- ویتوتاتزی معتقد است که یک مسئول یا پیشکار دولتی مرتکب آسیب اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، اسم پایین تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار افسرده باشد. این تعریف در مناسبت کشورهای در حال بسط بیشتر از کشورهای صنعتی مصداق دارد زیرا در این سنخ کشورها روابط مدنی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند و هر فرد وظیفه خود باده داند حرف حد امکان به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک نماید. علاوه بر آن هر فرد نیز برای رسیدن به سمت مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود در وهله نخست متکی به حمایتها و مساعدتهای ارحام و آشنایان خویش است. (الوانی-1377)
10-1- آسیب کلان یا خرد نتایج تحقیقات اجرا شده باب مورد آسیب اداری کشورهای مختلف نشان می دهد که آسیب اداری در رده های میانی و پایینی انتظام حقوقبگیر تا حد زیادی به میزان فساد در بین سیاستگزاران و کارمندان عالی اشل بستگی دارد. هنگامی که مدیران ارشد فاسد باشند از یک سو به کمک مدیران میانی نیازمندند و از سوی دیگر ناچارند نهادهای حسابرسی و نظارتی، مطبوعات و دستگاههای قضایی و سازمانهای بازرسی را تضعیف کنند.
11-1- در لایحه جنگ با فساد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای خواندن کاربردی آسیب حقوقبگیر و روشهای مبارزه با آن در پروگرام پیشنهادی خود اسم پایین عنوان برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری تعریف آتی را پیشنهاد کرده است.
الواطی اداری عبارتست از :
الف ) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خویش یا افراد دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راههای زیر اجرا باده پذیرد :
· نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری