حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش ثانیه زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .
اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، پرتره حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به سمت قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی اهتمام مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان حرف که ، راه تفکر متفاوت قضات و بعضا زوال بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود انگیزه طرح دعاوی الوان میگردد.
دعاوی سند نیزدراین راستا در یک راه و طریق رسم ندارد ، جمعی آنرا بایست الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز باب این راه فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .