اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

خرید این محصول

» :: اصل عدم قابلیت اتکا به ایرادات باب اسناد تجاری

این نوشته کوششی است برای تشریح و اظهار «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک انتظام قانونی اختصاصی که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اساس بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به سمت این بیان که ادرار خصوصی ایران به سمت طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد بلد قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به ثانیه متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اساس باب حقوق ایران است و برای بازشناخت ارض این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین آیین به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اساس و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

خرید این محصول