چکیده
اگر قوانین از نقطه نظر حریم و شرعیات اخلاقی اقتصادی، به جای شرعیات اخلاقی اجتماعی مد نظر قرار گیرند، بر مبنای محدودیت ها بر روی فرصت های مجموعه ای از افراد نبوده بلکه بر مبنای عملکرد هزینه یا بازدهی می باشد. تجاوز از این قوانین هزینه هایی را تحمیل می کند. بنابراین تصمیمات اقتصادی شامل تعیین گزینه ایا می باشد که سود خالص حداکثری را، بعد از محاسبه هزینه تخلف، ایجاد می کند. در این چارچوب، قوانین گزینه های دیگر را از آلبوم های شدنی مستثنی نمی کنند. آن ها صرفا گزینه های کم و بیش جذابی را نسبت به دیگران با ضمیمه کردن مزایا یا هزینه به ثانیه ها ارائه می دهند. خرج نسبتا زیاد تخلف تمام عوامل را تحریک می کند تا گزینه های ممنوع را کنار بگذارند. ، و دارای تاثیر نهایی مشابهی می باشد به سمت گونه ایا که این گزینه ها از مجموعه احتمالی فعالیت ها مستثنی می گردند.