گوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانگوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگاناصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه
یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است. و معنای آن به کوه طور اجمال این است که :
اصل باب کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم وجود داشتن ثانیه است. مطالب این قاعده باب این فایل در ضمن سه مبحث بررسی می گردد.
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
این نوشته کوششی است برای تشریح و اظهار «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک انتظام قانونی اختصاصی که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اساس بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به سمت این بیان که ادرار خصوصی ایران به سمت طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد بلد قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به ثانیه متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اساس باب حقوق ایران است و برای بازشناخت ارض این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین آیین بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اساس و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به سمت بود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص بود نداشته باشد، ادا منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا باب بسیاری از موارد اثم ارتکابی برازنده اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد تماشا قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی اتقا تضییع می‌گردد و جامعه نیز باب معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل اختصاصی جرائم منافی عفت مناسبت بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی حاضر برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی رسم گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی اتقا را یاری بروز که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
باب جامعه اسلامی ایران با مکاشفه از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ استحاله یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که حرف دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به سمت خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. باب قانون تادیب اسلامی پنج قسم مجازات ذکر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی اتقا در مقررات مرتبط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است.از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی
امروزه
مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با
نام‌های ادرار بین‌الملل ، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل،
تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و ادرار بین‌الملل، اقتصاد و ادرار بین‌الملل تعبیر می‌شود.
مضامینی که درک صحیح و درخور از آن‌ها دست‌کم به سمت سوی ایجاب سوق می‌یابد. تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز باب چارچوب این قوانین مراد داشتند. اما تغییر باب این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری حرف جا گذاشت.
تمدن‌های بزرگ و جوامع با پرونده مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و پذیرفتاری این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، اجتماع بزرگ اسلامی باب گذار از این دوره و آزمایش ثانیه با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که اعیان و مهان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت دوست سازد.
روزگار مخالفت گسترده با ادرار بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.
پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا انگیزه شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی الگو گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی عاطفه نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد آبرو حقیقت شد و از پایندانی اجرایی برخوردارگشت.
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی تمام ملت‌ها مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از تذکره جهانی دوم مورد اقبال و عنایت اختصاصی حقوقدانان و قانونگذاران در ادرار داخلی کشورها ونیز سوژه اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی رسم گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که باب گذشته های درو و حتی حرف یکی دو قرن اخیر، بجز در برخی نظامهای حقوقی ( بسان حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، اقلاً باب پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در برخ ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت اجرا می پذیرفت و قضات حرف این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مناسبت اتهام جادوگیری و زنای شوهردار سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. امراء باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر اقدس غوطه ورشود.)
درایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. باب اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد باب مواردی ناگزیر از تن دادن به سمت آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال ثانیه می گردید. باب آلبوم قوانین مربوط به قضا قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آذر او را نسوزاند و آب او را پایین نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی آغاز نرسد.
بررسی می گردد که برائت متهم به گونه ای ک باب عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران باب ادوار گذشته نبوده است و حرف آنکه باب حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن در مظان‌اتهام ، به سمت سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اساس مجرمیت را جایگزین اساس برائت نمودند!
تذکره جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پشت از خاتمه جنگ نسبت به اساس برائت که در اعلامیه ادرار بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به سمت ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای افزون گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از اسم دفاع آشنا شده بودد به سمت این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی آبادی وندان بیگناه نیز ممکن است باب مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.