گوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانگوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگاناستناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپائی
آداب حاکم بر استناد و تایید قانون خارجی، اگر چه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج شرکتهای گوناگون در کشورهای· اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در برخی از حقوقدانان اروپایی ( غیر انگلیسی) بود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مناسبت نظر انتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد اختلاف قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتا" این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را باب این زمینه به کوه طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیون رم آغاز شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی بجا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رمیدن تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
کشورهای اروپایی درباره نکته مورد جدال افتراق نظر بسیر دارند. باب بعضی کشورها، مثلا" آلمان، قانون خارجی امری حکمی محسوب می شود و این دادگاه است که راسا" درباره تایید و اجرا آن تصمیم می گیرد. در بعضی دیگر، مانند انگلستان، رسم خارجی امری موضوعی به حساب می آید و معمولا" اعمال آن منوط به سمت درخواست یکی از طرفین دعوا است و پاس تایید آن به عهده طرفی است که بدان استناد می کند; اگر این قانون اثبات نشود قاضی رسم معلوم دادگاه را به اجرا درخواهد آورد. حرف این وجود اختلاف نظر سابق‌الذکر آنچنان بازهم که شدید به نظر می آید، در عمل عمیق نیست; اغلب کشورهایی که استناد به قانون خارجی را ضروری می دانند در موردها معینی، مثلا" در مسائل مربوط به حال شخصیه، استثنائاتی را بر این اصل وارد کرده اند. از سوی دیگر، کشورهایی که اعمال قانون خارجی را فقط به تصمیم دادگاه رسیدگی کننده موکول دانسته اند، اغلب به طرفین دعوا اجازه می دهند که در جریان دادرسی انتساب به سمت اعمال قانون معلوم دادگاه حرف موضوع دعوا توافق کنند. حاکمیت اراده طرفین و تراضی آنها در مورد رسم حاکم تنها هنگامی میسر و معتبر است که طرفین در اصل حق تعیین قانون حاکم بر موضوع دعوا را داشته باشند، لیکن باب بعضی از کشورها این حق انتخاب در بخشهای زیادی از حقوق آشنا شده است.
اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی
شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد اصلاحی قانون جزا و آئین دادرسی کیفری را در جلسات منعقده 22تا 25 دسامبر 1958 مناسبت بررسی و تصویب قرار انصاف این پیشنهادهای قبلا یعنی در ژوئن سال به سمت صورت پیش نویس چاپ و منتشر شده و به کرانه کافی هم مورد بحث و گفتگو قرارا افسرده بود.
رسم گران شوروی با تصویب این پیشنهادها برای اولین مرتبه در عرض 20 سال گذشته این رفتار خود را در روی‌گردان بحث و اعتراض دنیای خارج قرار دادند. از جدال هاا و انتقاداتی که به ادا آمده حیات معاوم گردید که بین حقوقدانان شوروی افتراق نظر و عقیده وجود داشته است و نیز آرم میداد که نه تنها دولت شوروی و اولیاء امور قضائی از مدتها پیش به فکر اصلاح قانون جزا و آئین دادرسی کیفری محذوف بلکه به سمت ازوم تأمین حقوق بیشتری در این زمینه نیز پی برده بودند.
قانون جزای جدید شوروی برای اولین مرتبه حاوی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی است به‌جز اینکه بازگشت به ماسبق شدن آن به سمت نفع مجرم باشد و این مطلب در ماده 6 قانون جدید مندرج است.
همجنین دفاع مشروع و اقدامات احتیاطی در قانون مزبور شناخته شده و مواد 13 و 14نسبت به این موارد صراحت دارد در صورتیکه حرف قبل از تدوین قانون جدید اینگونه اقمال خود جرم شناخته میشد و مرتکب تعقیب میگردید و به مجازات میرسید.
از تماشا آئین دادرسی کیفری در قانون جدید حقوق بیشتری برای متهمین در نظر افسرده شده بدین معنی که از تاریخ تصویب رسم مزبور و کلاء مدافع متهمین میتوانند از آخرین اجلاس باز پرسی وارد دعوی بشوند که باب واقع از ایام اسم متهم خواهد بود(اما قبلا وکلاء مدافع فقط یک بار حق ظهور داشتند و آنهم دردادگاه بود) دیگر انیکه به موجب مادتین 22 حرف 45 شرعیات آئین دادرسی کیفری حق استیناف نیز برای آنها شناخته شده است . سایر حقوق متهم در جرم 23 ذکر گردیده. این نکته را باید اضافه کرد که به موجب مجرمین از حقوق بیشتری برخودار هستند بدین معنی که قبلا کسانیکه مثلا برای زمان 6 ماه تا تاخت سال بزندان محکوم میشدند میبایستی شش واحد زمان ( از تاریخ خاتمه مدت زندانی آنها بگذرد تا درصورتیکه مرتکب جرمی نشده باشد پرونده کیفری آنها باطل گردد در حالیکه به موجب قانون جدیدکسانیکه تا سه واحد زمان ( زندانی میشوند سه سال باید از خاتمه زمان زندان آنها بگذرد تا باب صورت زوال ارتکاب بزه جدید پرونده کیفری آنها باطل گردد.
اداره تحقیقات فدرال F. B . I
سه حرف F . B . I نماینده و آشکار سه کلمه و مبین تمام ذیل است :
Federac Bureau of invetigation
که میتوان آن را بفارسی اداره تحقیقات فدرال و یا اداره تحقیقات اقبال متحده آوازه گذاری کرد .
این سازمان در سال 1908 بوسیله چرلز بناپارت Charles Bonapart دادستان کل آمریکا پایه گذاری شد و باب بدو تاسیس از عده قلیلی مامورین مخصوص تحقیقات ترکیب و تشکیل یافته حیات و بمثابه سازمان تحقیقاتی وزارت دادگستری آمریکا آغاز بکار کرد .
حرف اغماض زمان بتدریج بر توسعه و اهمیت اداره مزبور افزوده شد ، در ایام تذکره بین الملل اول از جمله تحقیقات راجع بامور جاسوسی بموجب قوانین مصوبه کنگره بعهده این سازمان گذارده شد . باب سال 1919 قانون سرقت اتومبیل - National Motor Vehicle Theft Act برای جلوگیری و کنترل حمل اتومبیلهای به‌سرقت‌رفته از یک ایالت به سمت ایالت دیگر وبرای امکان سهولت و سرعت و شدت تعقیب وظیفه جدیدی بعهده این اداره گذاشت و فعلا قانون حمل و شیرینی اتومبیلهای مسروقه از یک ایالت به ایالت دیگر Interstate Transportation . Act Vehicie Motpr Stolen OF جایگزین قانون سابق‌الذکر است .
در واحد زمان ( 1924 هارین استن Harlan Stone دادستان کل آمریکا ، ارگارهور Edgar Hoover را که در ثانیه تاریخ بیست و نه واحد زمان ( بیشتر نداشت بسمت رئیس سازمان FBI اصل خدمات پر ارج بوده است .
برای آنکه سازمان FBI با وظایف و تکالیف روز افزون خود آراسته گی کامل برای انجام وظیفه داشته باشد بتدریج مقررات و نظامات جدید وضع گردید . قسمت تشخیص هویت باب سال 1924 تاسیس شد . اینقسمت حرف 25 کارمند و هشتصد و اه الف و صد و هستاد و هشت برگ انگشت – نگاری Fingerprint Cards شروع بکار کرد و در اسم حاضر بزرگترین سازمان انگشت نگاری دنیا را با مجموعه در حدود صد و هفتاد و سه ملیون و نهصد و شصت و نه الف و چهل و پنج 045 ، 969 ، 174 برگ اصبع نگاری تشکیل میدهد .احکام ارشادی و مستقلات عقلیه
احکام وارده در شریعت را اصطلاحا“ به سمت دو دسته تقسیم میکنند :
مولوی و ارشادی .
احکام مولوی ، احکامی اند که به منظور تکلیف رسیده شده اند و مکلفان ـ هر کوه طور که هست ـ ملزم به اجرا ثانیه میباشند ، در تشریع آنها بیشتر جنبة تعبد و اطاعت و فرمانبرداری از دستورات مولا لحاظ شده است ، باب فعل انها ثواب و در ترکشان عقاب وجود دارد .
احکام ارشادی ، احکامی اند که صرفا“ به سمت منظور مصلحت خود مکلف وارد شده اند ، باب خصوص آنها تعبد ی نیست و حاوی اطاعت و معصیت نمی باشند ، در نتیجه ثواب و عقابی در پی ندارند . روشن است که تمامی احکام شرع بر اصل مصالح واقعیه وارد شده اند و هیچگاه تکلیف یا دستوری بری مصلحت اندیشی نداریم ، لکن نحوة انشاء حکم از پهلو مولا متفاوت است ، بنابراین باید دید که آیا حکم به آغاز دستور و فرمان صادر گردیده است تا در نتیجه مکلفان متعهد به اطاعت امر مولا و فرمانبرداری از آن باشند ، و یا انشاء حکم بعنوان مصلحت اندیشی صرف است و انجام ثانیه به سمت دستور عقل میباشد یعنی مسأله فرمانبری واطاعتی در کار نیست .
به عبارت دیگر اگر مولا حرف کرسی تشریع نشسته و فرمان داده باشد ، حکم صادر مولوی است و اگر دوستانه و بعنوان « انه احد العقلاء » دستور داده باشد حکم ارشادی محض است و د ر این مطلب بحثی نیست . آنچه جای جدال دارد ، شناسائی احکام ارشادی و جدا کردن آنها از احکام مولوی ( تکلیفی ) میباشد .