گوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانگوگل مارکت
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگاناصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی )
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی تمام ملت‌ها مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از تذکره جهانی دوم مورد اقبال و عنایت اختصاصی حقوقدانان و قانونگذاران در ادرار داخلی کشورها ونیز سوژه اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی رسم گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که باب گذشته های درو و حتی حرف یکی دو قرن اخیر، بجز در برخی نظامهای حقوقی ( بسان حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، اقلاً باب پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در برخ ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت اجرا می پذیرفت و قضات حرف این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مناسبت اتهام جادوگیری و زنای شوهردار سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. امراء باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر اقدس غوطه ورشود.)
درایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. باب اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد باب مواردی ناگزیر از تن دادن به سمت آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال ثانیه می گردید. باب آلبوم قوانین مربوط به قضا قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آذر او را نسوزاند و آب او را پایین نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی آغاز نرسد.
بررسی می گردد که برائت متهم به گونه ای ک باب عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران باب ادوار گذشته نبوده است و حرف آنکه باب حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن در مظان‌اتهام ، به سمت سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اساس مجرمیت را جایگزین اساس برائت نمودند!
تذکره جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پشت از خاتمه جنگ نسبت به اساس برائت که در اعلامیه ادرار بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به سمت ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای افزون گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از اسم دفاع آشنا شده بودد به سمت این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی آبادی وندان بیگناه نیز ممکن است باب مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.
استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپائی
آداب حاکم بر استناد و تایید قانون خارجی، اگر چه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج شرکتهای گوناگون در کشورهای· اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در برخی از حقوقدانان اروپایی ( غیر انگلیسی) بود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مناسبت نظر انتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد اختلاف قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتا" این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را باب این زمینه به کوه طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیون رم آغاز شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی بجا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رمیدن تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
کشورهای اروپایی درباره نکته مورد جدال افتراق نظر بسیر دارند. باب بعضی کشورها، مثلا" آلمان، قانون خارجی امری حکمی محسوب می شود و این دادگاه است که راسا" درباره تایید و اجرا آن تصمیم می گیرد. در بعضی دیگر، مانند انگلستان، رسم خارجی امری موضوعی به حساب می آید و معمولا" اعمال آن منوط به سمت درخواست یکی از طرفین دعوا است و پاس تایید آن به عهده طرفی است که بدان استناد می کند; اگر این قانون اثبات نشود قاضی رسم معلوم دادگاه را به اجرا درخواهد آورد. حرف این وجود اختلاف نظر سابق‌الذکر آنچنان بازهم که شدید به نظر می آید، در عمل عمیق نیست; اغلب کشورهایی که استناد به قانون خارجی را ضروری می دانند در موردها معینی، مثلا" در مسائل مربوط به حال شخصیه، استثنائاتی را بر این اصل وارد کرده اند. از سوی دیگر، کشورهایی که اعمال قانون خارجی را فقط به تصمیم دادگاه رسیدگی کننده موکول دانسته اند، اغلب به طرفین دعوا اجازه می دهند که در جریان دادرسی انتساب به سمت اعمال قانون معلوم دادگاه حرف موضوع دعوا توافق کنند. حاکمیت اراده طرفین و تراضی آنها در مورد رسم حاکم تنها هنگامی میسر و معتبر است که طرفین در اصل حق تعیین قانون حاکم بر موضوع دعوا را داشته باشند، لیکن باب بعضی از کشورها این حق انتخاب در بخشهای زیادی از حقوق آشنا شده است.
احکام ارشادی و مستقلات عقلیه
احکام وارده در شریعت را اصطلاحا“ به سمت دو دسته تقسیم میکنند :
مولوی و ارشادی .
احکام مولوی ، احکامی اند که به منظور تکلیف رسیده شده اند و مکلفان ـ هر کوه طور که هست ـ ملزم به اجرا ثانیه میباشند ، در تشریع آنها بیشتر جنبة تعبد و اطاعت و فرمانبرداری از دستورات مولا لحاظ شده است ، باب فعل انها ثواب و در ترکشان عقاب وجود دارد .
احکام ارشادی ، احکامی اند که صرفا“ به سمت منظور مصلحت خود مکلف وارد شده اند ، باب خصوص آنها تعبد ی نیست و حاوی اطاعت و معصیت نمی باشند ، در نتیجه ثواب و عقابی در پی ندارند . روشن است که تمامی احکام شرع بر اصل مصالح واقعیه وارد شده اند و هیچگاه تکلیف یا دستوری بری مصلحت اندیشی نداریم ، لکن نحوة انشاء حکم از پهلو مولا متفاوت است ، بنابراین باید دید که آیا حکم به آغاز دستور و فرمان صادر گردیده است تا در نتیجه مکلفان متعهد به اطاعت امر مولا و فرمانبرداری از آن باشند ، و یا انشاء حکم بعنوان مصلحت اندیشی صرف است و انجام ثانیه به سمت دستور عقل میباشد یعنی مسأله فرمانبری واطاعتی در کار نیست .
به عبارت دیگر اگر مولا حرف کرسی تشریع نشسته و فرمان داده باشد ، حکم صادر مولوی است و اگر دوستانه و بعنوان « انه احد العقلاء » دستور داده باشد حکم ارشادی محض است و د ر این مطلب بحثی نیست . آنچه جای جدال دارد ، شناسائی احکام ارشادی و جدا کردن آنها از احکام مولوی ( تکلیفی ) میباشد .
